إذا وقعت ضحية جريمة
نتناول هذه النشرة ما يجب القيام به إذا وقعت ضحية جريمة ومن أين يمكنك الحصول على المساعدة والدعم. بالإضافة لذلك، نراجع مراحل إجراءات القضايا الجنائية ونعطي معلومات عن تدابير الحماية والتعويض. يمكنك أن تحصل على معلومات أكثر تفصيلاً من السلطات المختصة.
تم التحديث في
مراحل إجراءات القضية الجنائية
تقديم الشكوى
إذا وقعت ضحية جريمة فعليك أن تبلغ الشرطة بذلك، على أن يتم ذلك بتقديم شكوى للشرطة بأقصى سرعة ممكنة من أجل تسهيل عمل الشرطة في بحث الجريمة والتحقيق بها. وكذلك يمكن طلب الحصول على تعويض عن الأضرار عندما يتم تقديم الشكوى. يمكن تقديم الشكوى بعدة طرق مثلاً بإبلاغ دورية الشرطة التي حضرت إلى مكان الجريمة أو بمراجعة دائرة الشرطة، وفي بعض الحالات عن طريق الإنترنت أو بالهاتف إذا كانت الشكوى تتعلق بجرائم بسيطة.
معلومات إضافية من الرابط:
https://poliisi.fi/en/report-a-crime.
يمكن تقديم الشكوى لدى أية دائرة شرطة، ويمكن أن يقوم بذلك شخص آخر غير ضحية الجريمة وبالنيابة عنها. وإذا كان للجريمة شهود، فمن المستحسن تدوين معلومات الاتصال بهم..
تقوم الشرطة بتدوين وقائع الحادثة في محضر الشكوى، كما تدون البيانات الشخصية للأطراف المعنية بالشكوى والشهود. للضحية الحق في الحصول على تأييد كتابي عند تقديم الشكوى..
وإذا تسببت الجريمة بأضرار أو عاهات جسدية، فمن الواجب مراجعة الطبيب بأقصى سرعة ممكنة. إذ قد يكون هناك حاجة للتقرير الطبي عند المحاكمة أو عند طلب التعويضات مثلاً من شركة التأمين أو من مكتب خزينة الدولة. أمّا إذا كان الأمر يتعلق بجريمة اعتداء جنسية، فيجب تفادي الاغتسال أو تبديل الثياب قبل مراجعة الطبيب..
أما إذا كان الأمر يتعلق بسطو على منزل فلا يجوز إزالة الآثار من المنزل قبل وصول الشرطة.
تتألف جرائم المُدعي بالحق الخاص من تلك الجرائم التي تقوم الشرطة بالتحقيق بها فقط عندما تطالب الضحية بمعاقبة مرتكب الجريمة. وتشمل هذه الجرائم فيما تشمل الجنح كالسرقة البسيطة والإضرار. أما إذا لم تطالب ضحية جريمة الحق الخاص بمعاقبة مرتكب الجريمة فتنهي الشرطة التحقيق الذي بدأته.
وعند التحقيق بالجريمة، تستفسر الشرطة فيما إذا كانت ضحية الجريمة تطالب بمعاقبة مرتكب الجريمة أم لا. فإذا أعلنت الضحية عندئذ أنها لا تطالب بالمعاقبة أو إذا أسقطت فيما بعد طلب المعاقبة الذي سبق أن تقدمت به، فقد تخسر حق رفع الدعوى ضد المتهم في وقت لاحق. ولا بد هنا من التنويه بأن هذه النقطة مهمة جداً نظراً لاحتمال امتناع مدعي النيابة العامة عن رفع الدعوى بالقضية من طرفه.
تقع معظم الجرائم ضمن جرائم الحق العام أي الجرائم الخاضعة لاختصاص مدعي النيابة العامة. وهو ما يعني أن الشرطة تقوم دائماً بعمل التحقيق بخصوص هذه الجرائم عندما تعلم بوقوعها. ومن هذه الجرائم يمكن على سبيل المثال لا الحصر ذكر حالات الاعتداء والاغتصاب وهي جرائم تكون دائماً خاضعة لاختصاص مدعي النيابة العامة وتقوم الشرطة بعمل التحقيق بها حتى لو حدثت الجريمة في البيت أو كان مرتكب الجريمة أحد أفراد العائلة، علمًا أن أفعال العنف ذات الطابع الخفيف من قبل الأقرباء أيضًا تخضع لاختصاص النيابة العامة وأن تقديم الشكوى للشرطة يعطي فرصة التدخل من قبل السلطات.
التحقيق الابتدائي (التحقيق الأولي)
يجب على الشرطة الشروع بالتحقيق الابتدائي إذا كان هناك سبب للاشتباه بحدوث جريمة. ويشمل التحقيق الابتدائي الكشف عن وقائع الجريمة ومن هي الأطراف المعنية بالقضية وما هي الأضرار الناجمة عن الجريمة. وإذا امتنعت الشرطة عن إجراء التحقيق الابتدائي، فيجب إعلام ضحية الجريمة عن ذلك.
تدعو الشرطة عند الضرورة ضحية الجريمة للاستجواب بصفتها صاحب القضية، وإذا كان توقيت الدعوة غير مناسب، فيجوز للضحية مراجعة الشرطي المحقق بالقضية لتحديد موعد جديد للاستجواب، علماً أنه يجوز للشرطة في بعض القضايا البسيطة والواضحة أن تجري الاستجواب بالهاتف.
يجب على ضحية الجريمة أن تنطق بالحق قطعاً أثناء الاستجواب. وإذا غاب عن بالها شيء يتعلق بالقضية أثناء الاستجواب وتذكرته بعد ذلك، فينبغي على الضحية الاتصال بالشرطة لاحقاً وإعلامها بذلك.
تقوم الشرطة بإرسال محضر التحقيق الابتدائي الجاهز إلى مدعي النيابة العامة. ويحق لضحية الجريمة وللمشتبه بمرتكبها أيضاً الحصول على نسخة مجانية من هذا المحضر. ويحق لضحية الجريمة منع الشرطة من تدوين معلومات الاتصال بها في محضر التحقيق الابتدائي إذا لم تكن ترغب بإيصال تلك المعلومات إلى علم المشتبه به
.يحق للشرطة في حالات الجرائم البسيطة والجنح – كالسرقة أو الاعتداء من الدرجة البسيطة – فرض غرامة على مرتكب الجريمة إذا وافق صاحب القضية على ذلك، وعندئذ لا تقوم الشرطة بالضرورة بتحرير محضر تحقيق ابتدائي. وإذا وافقت الضحية على إجراء فرض الغرامة، فلن تُرفع القضية للمحكمة ولن يكون بإمكان المدعي العام أن يطالب بالتعويض عن الأضرار نيابة عن الضحية.
طلب تعويض الأضرار
يتحمل مرتكب الجريمة مسئولية التعويض عن الأضرار التي يسببها. ويجب على ضحية الجريمة إعلام الشرطة أو المحكمة عن الأضرار الناجمة عن الجريمة وعما إذا كانت تطالب بالتعويض. ومن الجدير بالذكر هنا أنه يجوز للضحية أن تطالب بالتعويض مثلاً في حال التسبّب بعطب للممتلكات أو فقدان بعضها، كذلك يمكنها أن تطالب بالتعويض عن تكاليف الأدوية وأجر الطبيب، وبتعويض عن الألم والوجع والمعاناة النفسية الناجمة عن العنف..
ويمكن البرهان على كمية الأضرار بواسطة عرض إيصالات المصروفات التي تكبدتها الضحية بسبب الجريمة. كذلك يجي الاحتفاظ بإيصالات جزء التحمل من التأمين وتكاليف السفر المحتملة التي تتعلق بالتحقيق بالقضية، إذ يحق للضحية مطالبة مرتكب الجريمة بتعويضها عن ذلك أيضاً.
ويجوز لمدعي النيابة العامة عرض مطالب التعويض عن الأضرار للضحية أمام المحكمة إذا كانت هذه المطالب واضحة وتستند إلى أساس مبرر. فإذا أرادت الضحية أن يقوم مدعي النيابة العامة بعرض مطالبها بالتعويض، فيجب عليها إعلام الشرطة عن ذلك أثناء التحقيق الابتدائي. وإذا قرر مدعي النيابة العامة عدم عرض طلب الضحية بالتعويض أمام المحكمة، فيجب عليه إبلاغها بذلك كتابياً. وفي تلك الحال يجوز للضحية عرض طلبها بالتعويض بنفسها. ويجوز لشخص آخر غير الضحية القيام بهذه المهمة بالنيابة عنها..
النظر في الاتهام
يقرر مدعي النيابة العامة رفع الدعوى أو الامتناع عن ذلك بعد استلامه محضر التحقيق الابتدائي من الشرطة. ويعني ذلك أنه يقرر إحالة أو عدم إحالة القضية إلى المحكمة.
فإذا لم يكن هناك دليل على حدوث جريمة أو كانت الجريمة ضئيلة الأثر أو تم عمل الصلح بخصوصها، فيحق لمدعي النيابة العامة الامتناع عن رفع الدعوى. ويحق للضحية أن تكون على علم بأسباب عدم رفع القضية من قبل مدعي النيابة العامة. وإذا كانت الضحية قد أعلنت في التحقيق الابتدائي أنها تريد معاقبة مرتكب الجريمة، فيحق لها رفع الدعوى بنفسها إذا امتنع مدعي النيابة العامة عن ذلك.
الصلح
يمكن عقد الصلح في القضايا الجنائية إذا رضي طرفا القضية بذلك، وهو ما يتطلب أيضاً من المشتبه به الإقرار بالوقائع الرئيسية لمجريات الأحداث وإتمام الصلح وفقا لمصلحة الضحية. إن الصلح إجراء مجاني وطوعي دائمًا ويمكن إنهاؤه في أي مرحلة كانت. يقوم وسطاء الصلح المتطوعون والمؤهّلون بتوجيه وإرشاد أطراف القضية الجنائية لمناقشة الوقائع والاتفاق على تعويض الأضرار الناتجة عن الجريمة، كما يساعد هؤلاء الوسطاء أطراف القضية في صياغة عقد الصلح. هذا، ويمكن لحل الصلح أن يكون على شكل اعتذار أو اتفاق سلوكي أو تعويض مالي أو تعويض عمل. وفي حال توصل أطراف القضية إلى حل صلح، فيجب تحرير عقد كتابي بذلك حيث يقوم مكتب الصلح بمتابعة تنفيذه، ثم تـُعاد خلاصة وساطة الصلح إلى الشرطة وإلى مدعي النيابة العامة. ومن الجدير بالذكر هنا أنه يجوز النظر بالقضية الجنائية لدى المحكمة حتى لو قام أطرافها بعقد صلح بخصوصها.
يمكن الحصول على مزيد من المعلومات عن الصلح من الشرطة ومن مكاتب الصلح المحلية ومن مؤسسة الصحة والرفاهية عن طريق الإنترنت.
معلومات إضافية من الرابط:
المحاكمة
تتكون أطراف القضية في المحاكمات من صاحب القضية الذي هو ضحية الجريمة ومدعي النيابة العامة والمتهم المدعى عليه. وتقوم المحكمة عادة بدعوة كافة أطراف القضية والشهود لحضور المحاكمة، وتبين المحكمة في دعوتها فيما إذا كان من الواجب على الأطراف الحضور شخصياً إلى جلسة المحكمة. ويحق للمحكمة تأجيل المحاكمة إلى موعد لاحق في حال غياب أحد الأطراف المدعوة للحضور شخصياً إلى المحكمة.
ويحق لأطراف القضية قبل المحاكمة التحدث مع موظفي المحكمة الابتدائية ومع مدعي النيابة العامة أو سكرتيره ومناقشة الأمور العملية ذات الصلة بالمحاكمة. وتكون المحاكمات عادة علنية أي بوجود مشاهدين من الجمهور، ولكن يحق للمحكمة في دعاوى الجرائم الجنسية مثلاً النظر بالقضية وإجراء المحاكمة جزئياً أو كلياً بدون جمهور، أي في جلسات مغلقة، وهو ما يحق لأطراف القضية طلبه من قاضي المحكمة.
إذا ألزمت المحكمة ضحية الجريمة بالحضور شخصياً لجلسة المحكمة، فيتم دفع بدل يومي لها لقاء ذلك التكليف بالإضافة إلى تعويض عن تكاليف السفر وعن خسارة الدخل. وإذا تخلفت الضحية عن الحضور إلى المحكمة بدون مانع قانوني فيحق للمحكمة الحكم عليها بغرامة مالية. وكمثال عن المانع القانوني يمكن ذكر المرض الذي يمنع المدعو من الحضور، وهو ما يجب إثباته لاحقاً بتقرير طبي. وفي كافة الأحوال يجب إعلام المحكمة عن موانع الحضور في وقت مبكر..
يجوز للمحكمة الابتدائية النظر في بعض الدعاوى الجنائية بشكل كتابي فقط حيث يقوم القاضي في هذا الإجراء بالفصل بالقضية بناءً على المواد الكتابية فقط، وفي تلك الحال لا تعقد جلسة محاكمة شفهية لمداولة القضية كما لا يتم دعوة أطراف القضية للحضور إلى المحكمة.
وعموماً، يتم في إجراء المداولة الكتابية النظر بمعظم الجرائم البسيطة والعادية. وعلى كل حال يشترط تطبيق هذا الإجراء اعتراف المدعى عليه بارتكابه الفعل المتهم به وقبوله بالنظر بالقضية بإجراء المداولة الكتابية. بالإضافة لذلك، يجب الحصول من ضحية الجريمة إما على قبول النظر بالقضية بإجراء المداولة الكتابية أو أن يعلن في التحقيق الابتدائي أنه ليس لديه مطالب بشأن القضية. يحق لضحية الجريمة في إجراء المداولة الكتابية عرض طلبات التعويض الخاصة به، وهو ما يتم أيضاً بشكل كتابي..
يمكن الحصول على مزيد من المعلومات عن المحاكمة من الإنترنت من موقع مؤسسة المحاكم مثلاً على الرابط
www.tuomioistuimet.fi/en/index.html
الحكم والطعن به
تقوم المحكمة مباشرة عقب انتهاء الجلسة إما بالنطق بالحكم أو بالإعلان عن اليوم الذي سيصدر فيه الحكم لاحقاً. أما في إجراء المداولة الكتابية فترسل المحكمة الحكم لكل أطراف الدعوى.
ويحق لأطراف القضية الطعن بحكم المحكمة الابتدائية بواسطة تقديم شكوى استئناف إلى المحكمة الاستئنافية. وكقاعدة عامة، يحتاج الاستئناف إلى طلب إذن لمتابعة النظر بالقضية كي تنظر المحكمة الاستئنافية بالقضية بشكل كامل.
فإذا كان أحد أطراف القضية غير راض على الحكم، فيجب عليه الإعلان عن اعتراضه إلى المحكمة الابتدائية خلال أسبوع واحد اعتباراً من تاريخ صدور الحكم، ومن ثم يجب على المعترض إيصال مذكرة شكوى الاستئناف إلى المحكمة الابتدائية خلال 30 يوما اعتباراً من تاريخ صدور الحكم. وتوجد تعليمات حول تحرير شكوى الاستئناف كملحق مع الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية.
المساعدة والدعم
خدمات الدعم
قد تحتاج ضحية الجريمة إلى مساعدة طبية أو غيرها من خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية، مثل خدمة المناوبة الاجتماعية والمعالجة في المستشفى وإعادة التأهيل البدني والنفسي. يمكن للضحية الاستفادة من هذه الخدمات في ظل نفس الظروف كالزبائن الآخرين.
تقدم العديد من المنظمات الدعم والإرشاد والتوجيه للضحايا. تقدم خدمة مناوبة ضحايا الجريمة كافة أنواع المساعدات ذات الصلة بالجرائم وإجراءات المقاضاة الجنائية، بالإضافة إلى تقديم إرشادات جوهرية من حيث ممارسة حقوق الضحايا. يمكن لضحايا العنف من قبل المقربين الحصول على الحماية والدعم في بيوت الأمان. يتوفر في بعض مواقع البلديات دعم خاص لضحايا الجرائم الجنسية وللنساء المهاجرات. ويوجد لضحايا الاتجار بالبشر أيضاً مساعدات خاصة منظمة يمكنهم التسجيل فيها بموجب بعض الشروط المحددة.
إذا أعطت الضحية الإذن، فيمكن للشرطة ولسلطات التحقيق الابتدائي إرسال معلومات الاتصال بالضحية لخدمة الدعم من حيث يتم الاتصال بها.
المؤازر (الشخص الداعم)
إذا كانت الضحية تشعر بأنها تحتاج إلى دعم، فيحق لها أن تطلب شخصاً ما لمساعدتها في مختلف مراحل النظر بالقضية الجنائية. ويمكن الحصول مجاناً على مثل هذا الشخص المؤازر المؤهل لهذه المهمة، على سبيل المثال لا الحصر، من خدمة مناوبة ضحايا الجريمة. يمكن أن يكون الشخص المؤازر حاضرا أثناء الاستجواب والمحاكمة، لكن يمكن في بعض الحالات تقييد الحضور.
المعاونة القضائية
يحق لضحية الجريمة الاستفادة من معاونة قضائية في تقديم الشكوى للشرطة وفي الاستجواب والمحاكمة. ويمكن للمعاون أن يكون محاميًا خاصًا أو معاونًا قضائيًا عامًا يعمل في مكتب المعاونة القضائية الحكومي أو معاون مقاضاة مجاز..
يمكن لذوي الدخل المحدود والمتوسط الحصول على معاونة قضائية من الدولة. وفي تلك الحال تـُدفع أتعاب المعاون القضائي من أموال خزينة الدولة إما كلياً أو جزئياً طبقاً لدخل الضحية. تُطلب المعاونة القضائية من مكتب المعاونة القضائية الحكومي أو عن طريق خدمات الإنترنت
معلومات إضافية من الرابط:
https://oikeus.fi/oikeusapu/fi/index/asiointi/oikeusavunsahkoinenasiointi.html.
كذلك يمكن للضحية أن تلتمس من مكتب المحاماة والشؤون القانونية طلب المعاونة القضائية بالنيابة عنه.
ويقوم هذا المكتب أولاً بتوضيح الظروف المادية لمقدم الطلب، وتشمل المعاونة القضائية فيما تشمل أعمال الاستشارة والمعاونة أثناء المحاكمة. هذا ويمكن الاستفادة من خدمات المعاونة القضائية في كافة مراحل القضية.
وبغض النظر عن دخل الضحية، يجوز للمحكمة عند الضرورة أن تعين معاون محاكمة لمراحل التحقيق الابتدائي والمحاكمة لضحية جرائم العنف العائلي أو الجرائم الجنسية أو جرائم العنف الخطيرة. وفي تلك الحال يتم تسديد أتعاب المعاون من أموال خزينة الدولة.
معلومات إضافية من الرابط:
www.oikeuspalveluvirasto.fi/oikeusapu
الترجمة الشفهية والترجمة الكتابية
لكل شخص الحق في استخدام اللغة الفنلندية أو السويدية أثناء التحقيق الابتدائي والمحاكمة. ولمواطني قومية سامي ضمن إقليم مناطق سكنهم الحق في استخدام لغتهم الأم لغة سامي. وعند الضرورة، يجب على السلطات تدبير خدمة الترجمة الشفهية.
يجب أن يُسمح للضحية باستعمال اللغة التي تتقنها في كافة الأمور التي تتعلق بالبحث والتحقيق بالجريمة. ويجب عند الضرورة تدبير ترجمة شفهية بإحدى اللغات التي تتقنها الضحية. يجب على المترجم كتمان السر. وتقع تكاليف الترجمة على عاتق الدولة.
يحق للضحية طلب ترجمة كتابية للوثائق الأساسية. لكن يمكن إعطاء الترجمة شفويا إذا كانت الحماية القانونية لا تتطلب ترجمة الوثائق كتابيًا. وفي بعض الحالات يُترجم للضحية جزء من الوثيقة أو ملخص لها. يحق للضحية الحصول في التحقيق الابتدائي على ترجمة كتابية للتأييد وقرار إنهاء التحقيق الابتدائي وغير ذلك من الوثائق الضرورية في القضية. يحق للضحية الحصول على ترجمة كتابية لقرار المدعي العام في حالة عدم رفع الدعوى. يحق للضحية عند الضرورة الحصول على ترجمة كتابية لبلاغ قرار المحكمة حول زمان ومكان انعقاد جلسة المحاكمة، والأمور الأخرى المتعلقة بالقضية.
حماية الضحية
تدابير الحماية
قد تتعرض الضحية في بعض الأحيان للترهيب أو الانتقام، أو مزيد من المعاناة الناجمة عن عملية المقاضاة. تقيّم السلطات احتياجات الحماية الخاصة للضحية في التحقيقات الابتدائية وجلسات المحاكمة، فضلا عن التدابير الوقائية اللازمة. ويتم التقييم بالتعاون مع الضحية مع الأخذ في الاعتبار الخصائص الشخصية للضحية وملابسات طبيعة الجريمة.
يجوز اتخاذ تدابير وقائية في التحقيقات الابتدائية إذا كان ذلك لا يعيق استكمال الإجراءات بشكل ملحوظ أو لا يسبب أي أذى آخر. وكإحدى الوسائل، يتم إجراء الاستجواب في أماكن مخطط لها مسبقا. ومن الممكن أيضاً طلب إجراء الاستجواب من قبل نفس الشخص أو نفس الأشخاص. يحق لضحايا أن يطلبوا أيضاً محققاً من نفس الجنس..
وفي المحاكمة، يحق لضحية الجريمة أن يتم الاستماع إليها في بعض الحالات من وراء حماية عن الأنظار، أو عن طريق الاتصال بالفيديو، أو من دون حضور المتهم أو دون حضور جمهور. ويجوز أيضاً في بعض الحالات تسجيل استجواب الضحية بالفيديو واستعمال ذلك التسجيل في المحاكمة، إذا كانت الضحية أقل من ثمانية عشر سنة مثلاً.
ولحماية خصوصية الضحية، يحق للمحكمة في ظل ظروف معينة، مواصلة جلسات القضية من دون حضور جمهور. ويحق للمحكمة كذلك الأمر بحفظ الوثائق والحكم قيد السريّة حسب المدى الضروري. وللضحية الحق في طلب هذا الأمر من المحكمة. وفي بعض الحالات يحق للمحكمة إعطاء أمر بأن بالاحتفاظ بهوية الضحية قيد السريّة، في الجرائم الجنسية مثلاً.
تنظر المحكمة في الترتيبات والتدابير لحماية المحاكمة في كل حالة على حدة آخذة بعين الاعتبار عدم الإخلال بحق الدفاع أو الحد منه. لذلك يمكن لقرار المحكمة أن يختلف عن التقييمات السابقة.
الأمر بالابتعاد أي منع الاقتراب
إذا أحس شخص أنه مهدد أو معرض للمضايقة، فيجوز له أن يطلب أمر الشخص الذي يهدده بالابتعاد عنه أي عدم الاقتراب منه، وهو ما تقرره المحكمة الابتدائية. وفي الحالات المستعجلة يجوز للضحية أن تطلب من الشرطة الأمر بالابتعاد المؤقت الساري المفعول فوراً. ومن المهم في هذه الأحوال أن تحتفظ الضحية بكافة الأدلة الممكنة ذات الصلة بالتهديد.
إذا أراد الشخص المحمي بقرار الابتعاد الانتقال إلى دولة أخرى ضمن الاتحاد الأوروبي وأحس أنە بحاجة إلى الحماية هناك أيضاً، فيمكنه تقديم طلب للحصول على أمر الابتعاد الساري المفعول في كافة الدول الاتحاد الأوروبي.
يمكن الحصول على مزيد من المعلومات عن الأمر بالابتعاد من الرابط:
www.poliisi.fi/en/restraining-order
www.tuomioistuimet.fi/en/index/asiat/rikosasiat/lahestymiskielto.html
أمور أخرى
يحق للضحية في الحالات ذات الخطورة الشديدة التقدم بطلب التماس للتستر على هويتها ومعلومات الاتصال بها، أو حتى تغير أسمها ورقمها الشخصي. يمكن الحصول على المزيد من المعلومات من السلطات، أو من خدمات دعم الضحايا.
يحق للضحية في بعض الحالات ذات الخطورة الشديدة، وفي ظل ظروف معينة، التقدم بطلب الحصول على نسخة من قرارات المحكمة بخصوص الإفراج عن السجين أو المحتجز على ذمة التحقيق، أو في حالة الهروب من السجن أو مغادرة السجن في بعض الأحيان. وإذا كانت الضحية ترغب في أن يتم إخطارها، فيجب عليها إبلاغ سلطات التحقيق الابتدائي، أو إبلاغ نائب المدعي العام معاملة القضية. تعطي سلطة التحقيق الأولي مزيدًا من التفاصيل حول هذه المسألة.
التعويضات
تعويض الأضرار
إذا ألزمت المحكمة مرتكب الجريمة بدفع تعويضات، فيمكن الاتفاق معه على ترتيبات الدفع أو إحالة استيفاء تلك التعويضات إلى مكتب التحصيل العام. ترسل المحكمة نسخة عن الحل الذي توصلت إليه – التي يمكن الحصول عليها مجاناً من ديوان المحكمة – مع طلب التحصيل إلى مكتب التحصيل الذي يعطي تعليمات أدق عن طريقة طلب التعويضات.
كما يمكن الحصول على التعويضات من مكتب خزينة الدولة أو من شركات التأمين أو من مؤسسة التأمينات الاجتماعية (كيلا). وتختلف إمكانيات تحصيل التعويضات من حالة لأخرى، ولذلك يجب توضيح هذه التعويضات وطريقة تحصيلها في كل حالة على حدة.
التعويضات المدفوعة من أموال خزينة الدولة
يحق لضحية الجريمة أن تحصل على تعويض من أموال خزينة الدولة عن الأضرار الناجمة عن الجريمة المرتكبة. تدفع التعويضات في المقام الأول عن الضرر الشخصي والمعاناة. تستند التعويضات المدفوعة من خزينة الدولة إلى قانون الأضرار الجنائية، ويتولى مكتب خزينة الدولة صرفها..
من أجل الحصول على تعويضات، يجب على ضحية الجريمة إبلاغ الشرطة عن الجريمة. وإذا تم النظر بالقضية في المحكمة، فيجب على ضحية الجريمة عرض طلب التعويضات من مرتكب الجريمة. يجب طلب التعويض في غضون ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ إصدار الحكم النافذ المتعلق بالتعويضات. وإذا لم يتم النظر بالتعويضات في المحكمة فيجب طلبها خلال عشر سنوات من ارتكاب الجريمة، علمًا أنه يمكن طلب التعويض حتى لو كان الحكم ما زال غير نافذ.
من حيث المبدأ، يتحدد التعويض استناداً إلى المعايير المنصوص عليها في قانون التعويضات، لإلا أن قانون الأضرار الجنائية يختلف في بعض النواحي عما ينص عليه قانون التعويض عن الأضرار. وإذا شذ مكتب خزينة الدولة عن قرار المحكمة الصادر بشأن التعويض فإنه يعلل أسباب ذلك الشذوذ.
ينبغي التنويه إلى أن التعويض المدفوع من أموال خزينة الدولة هو إجراء ثانوي، وتحسم منه كافة التعويضات الأخرى التي سبق وحصلت أو ستحصل عليها الضحية بموجب قانون آخر أو بموجب تأمين آخر، كذلك يحسم منه ذلك التعويض الذي دفعه مرتكب الجريمة للضحية. وعلى كل حال، يحق للضحية طلب التعويض مباشرة من مكتب خزينة الدولة حتى لو لم يكن قد حاول تحصيل مستحقاته أولا من مرتكب الجريمة.
تطلب التعويضات التي تدفع من أموال الدولة من مكتب خزينة الدولة، وترفق بالطلب الملاحق التالية: نسخة عن القرار الذي توصلت إليه المحكمة، ومحضر تحقيق الشرطة الابتدائي ومستندات التقارير الطبية أو التقارير التوضيحية الأخرى الموثوقة التي تؤكد جسامة الأضرار، ويمكن الحصول على استمارات طلب التعويض وعلى المزيد من المعلومات عن مكتب خزينة الدولة من موقع الإنترنت:
معلومات الاتصال
يُرجى الانتباه إلى أن المعلومات متوفرة عمومًا فقط باللغة الفنلندية والسويدية والإنجليزية.
الخدمات الحكومية
الشرطة:
معلومات لضحايا الجريمة وتقديم الشكوى إلكترونياً.
– الحالات العاجلة، اتصل بالرقم:
112
رقم الطوارئ العام:
112
لضحية الجريمة:
www.oikeus.fi/teemat/rikosasiat/rikoksen-uhrina
نشرات ومعلومات لضحايا الجريمة
المعاونة القضائية:
www.oikeuspalveluvirasto.fi/oikeusapu/asiointi
معلومات إضافية عن المعاونة القضائية ومعلومات الاتصال
المدعي العام:
https://syyttajalaitos.fi/en/frontpage
معلومات إضافية عن النيابة العامة ومعلومات الاتصال
المحاكم:
www.oikeus.fi/tuomioistuimet/en/index
معلومات إضافية عن مؤسسة المحاكم ومعلومات الاتصال
مكتب خزينة الدولة:
معلومات بشأن التعويض عن الضرر الجنائي من أموال الدولة وكيفية طلب التعويض والحصول على استمارات الطلب. خدمة الزبائن إلكترونياً وعبر الهاتف،
هاتف:
0295 50 2736.
مكاتب الصلح:
معلومات عن الصلح في القضايا الجنائية والمدنية. معلومات الاتصال بمكاتب الصلح.
خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية:
https://stm.fi/en/social-and-health-services
معلومات عن الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية في البلديات. للضحية حق الاستفادة من الخدمات تحت نفس شروط الزبائن الآخرين.
مراكز الدعم في الجرائم الجنسية لضحايا العنف الجنسي
https://thl.fi/fi/web/vakivalta/apua-ja-palveluja/seri-tukikeskus-seksuaalivakivallan-uhreille/seri-arabia
معلومات عن الخدمات التي تقدمها مراكز الدعم وروابط الإنترنت لمراكز الدعم
خدمات بيت الأمان
معلومات عن خدمات بيت الأمان التي يحصل منها الأشخاص الذين عانوا من العنف أو خطر العنف على الحماية والمساعدة في إنهاء العنف. معلومات الاتصال ببيوت الأمان على مدار الساعة التي تتولى البلديات بعضها وتتولى المنظمات بعضها الآخر.
منظومة مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر:www.ihmiskauppa.fi/en
معلومات عن منظومة مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، والتسجيل فيها.
هاتف:
029 546 3177
خدمات الرعاية من قبل المنظمات
خدمة مناوبة ضحايا الجريمة
تقديم الدعم لكافة ضحايا الجريمة والشهود والمقربين من الضحية. تقديم المساعدة والمشورة لممارسة حقوق الضحايا في الإجراءات الجنائية. هاتف المساعدة الذي يغطي كل الدولة، الاستشارات القانونية بالهاتف، خدمات الدعم بالشات. أنشطة الشخص المؤازر كشكل من أشكال من الخدمات المحلية
– هاتف المساعدة، هاتف:
116006
الاستشارات القانونية بالهاتف، هاتف:
0800161177
خط نولالينيا
هاتف دعم مجاني على مدار الساعة لضحايا عنف العلاقة القريبة والعنف ضد النساء: نولالينيا،
هاتف:
080 005 005
اتحاد بيوت الأم والطفل وبيوت الأمان
www.ensijaturvakotienliitto.fi/en
خدمة بيوت الأمان مخصصة لذوي العلاقات القريبة والذين يواجهون العنف أو خطر العنف، والذين هم بحاجة إلی دعم من أجل التغلب على أفعال العنف، فضلاً عن مكان مؤقت لإقامتهم. دعم خدمات مفتوحة لحل الحالات الناجمة عن العنف العائلي والتخلص من الأزمات. استشارات هاتفية، المساعدة عن طريق المحادثة مع أشخاص مهنيين حول أعمال العنف، مجموعة أقران موجهة أو سكن مدعوم.
بيوت الأمان على شبكة الإنترنت
www.nettiturvakoti.fi/en_onlineshelter
خدمة إنترنت شبكية لاتحاد بيوت الأم والطفل وبيوت الأمان لمساعدة كافة أطراف أعمال العنف.
مركز أزمات الاغتصاب توكيناينن
الدعم والتوجيه لمن يتعرضن للعنف الجنسي و / أو الاستغلال الجنسي، فضلا عن المقربين منهم. كذلك خدمة مساعدة على
الإنترنت.
– هاتف مناوبة الأزمات:
800978990
– هاتف مناوبة المحامي:
080097895
اتحاد نساء مونيكا
خدمات مع سهولة الاتصال، إرشادات قانونية وخدمة سكن آمن للأطفال والنساء المهاجرات اللواتي يواجهن العنف. المساعدة بعدة
لغات مختلفة، بما في ذلك خدمة الدعم الشخصي.
– هاتف المساعدة:
080005058
– هاتف بيت الأمان مونا (على مدار الساعة)
0456396274
خط النساء نايستن لينيا:
www.naistenlinja.fi/in-english
تقديم المشورة والدعم للنساء والفتیات اللواتي يشعرن بالقلق عن العنف. معلومات على شبكة الإنترنت وعبر الهاتف.
هاتف:
080002400
جمعية أقرباء ضحايا جرائم القتل- هوُما
دعم الأقران للمقربين من ضحايا جرائم القتل.
هاتف:
050 401 2230.
دعم الأقران للمقربين من ضحايا جرائم القتل.
هاتف:
050 401 2230.
الجمعية الفنلندية للصحة النفسية
مساعدة في أزمات الحياة.
– هاتف الأزمات:
09 2525 0111
مركز الأزمات على الإنترنت
المساعدة في حل أزمات الحياة اليومية.
منظمة سوفانتو – من أجل الأمن لكبار السن www.suvantory.fi
المساعدة ودعم الأقران وتقديم المشورة القانونية للمسنين ضد سوء المعاملة والعنف.
– خط سوفانتو، هاتف المساعدة
هاتف:
0800 06776