Siirry sisältöön
Sähköinen asiointiSisäinen linkki
Etusivu » Teemat » Rikosasiat » Rikoksen uhrina » Tietoa rikoksen uhrin oikeuksista » Tietoa rikoksen uhrin oikeuksista (arabiaksi)

معلومات عن حقوق ضحية الجريمة

جُمعت في هذا المنشور تلك الأشياء التي يحق لضحية الجريمة أن تحصل على المعلومات بشأنها من السلطات المختصة، علما أن المعلومات قد تختلف حسب حاجة الضحية أو ظروفها الشخصية أو طبيعة الجريمة. توجد معلومات الاتصال وروابط الإنترنت لمزيد من المعلومات في نهاية النشرة.

Sivun sisältö

معلومات عن حقوق ضحية الجريمة

جمعت في هذا المنشور تلك األشياء التي يحق لضحية الجريمة أن تحصل على المعلومات بشأنها من السلطات المختصة،
علما أن المعلومات قد تختلف حسب حاجة الضحية أو ظروفها الشخصية أو طبيعة الجريمة. توجد معلومات االتصال
وروابط اإلنترنت لمزيد من المعلومات في نهاية النشرة.

تقديم البالغ الجنائي

من المهم أن تقوم ضحية الجريمة بتبليغ الشرطة عن الجريمة، على أن ي قدم البالغ الجنائي في أسرع وقت ممكن كي
البالغ الجنائي مثالً يتسنى للسلطات المختصة التحقيق بالجريمة بشكل أسهل. يمكن تقديم في مركز الشرطة أو إلكترونيًا في
الخدمة الشبكية للشرطة، يمكن لضحية العنف الجنسي أن تقدم البالغ الجنائي في مركز دعم ضحايا العنف الجنسي )-Seri
tukikeskus )المخصص لضحايا العنف الجنسي. يحق لضحية الجريمة أن تحصل على شهادة تأييد خطية عن البالغ
الجنائي الذي قدمته.

دعم لضحايا الجريمة

قد تحتاج ضحية الجريمة إلى مساعدة طبية أو إلى خدمات الرعاية االجتماعية والصحية كمناوبة الشؤون االجتماعية أو
العالجفي المستشفىوإعادة التأهيل الجسدي والنفسي. يمكن لضحية الجريمة أن تستفيد من هذه الخدمات بنفس الشروط
كالعمالءاآلخرين. تساعد مراكز دعم ضحايا العنف الجنسي كل الذين أتموا سن16سنة من العمر ممن تعرضوا للعنف
الجنسي، وذلك بغض النظر عن جنسهم.

يعرض عديد من المنظماتالدعم واالستشارات والتوجيهلضحايا الجريمة. يقدم مكتب مناوبة ضحايا الجريمة مساعدة في
كافة ما يتعلق بالجرائمواإلجراءات الجنائية، كما يقدم اإلرشادات األساسيةذات الصلة بحقوق الضحية.يمكن لضحايا
عنف عالقة القرابة أن يحصلوا على الحماية والدعم من بيوت األمان وعلىالمساعدة على شكل خدمة بالهاتفوخدمة ً
مفتوحة. كذلك تقدم بعض البلديات دعما خاصا مخصصا لضحايا الجرائم الجنسية وللنساء ممن لهن خلفية هجرة، كمايوجد
لضحايا االتجار بالبشر نظام مستقل يمكن للضحايا أن يسجلوا فيه مع بعض الشروط. وإذا أعطت الضحية إذنا فيمكن
للشرطة أو غيرها من سلطات التحقيق األولي أن ت حيل معلومات االتصال بالضحية إلى جهات الدعم التي تتصل بالضحية.

يمكن للضحية أن تستعين بشخص مؤازر في مختلف مراحل النظر بالقضية الجنائية، ويحق للضحية أن تسأل أي شخصً
تريده ليصبح مؤازرا لها. وعلى سبيل المثال،يمكن للضحية أنتحصل مجانا على شخص مؤازر مدرّب لهذه المهمة من
مكتب مناوبةضحايا الجريمة. يسمح للشخص المؤازر حضور جلسات االستجواب والمحاكمة، لكن يحقالحد منحضوره
في بعض الحاالت.

المعاونة القانونية

يحق لضحية الجريمة االستفادة من معاونة قانونية فيتقديمالبالغ الجنائي وفي االستجواب والمحاكمة. يمكن أن يكون
المعاونالقانونيًمحامي ًا أو معاون ًا قانوني ًا عاما أو معاونمقاضاة مجاز.

قد يكون من الممكنلذوي الدخل المحدود والمتوسطالحصول على معاونة قانونية من الدولة. وفي تلك الحال تدفع أتعاب
المعاونًالقانوني من أموال خزينة الدولة إما كليا أو جزئيا.يمكنطلب المعاونة القانونية من مكتب المعاونة القانونية أو
بواسطةخدمة المعامالت اإللكترونية. كذلك يمكن للضحية أن تلتمس من مكتب المحاماة أو الشؤون القانونية أنيطلب
المعاونة القانونية نيابة عنها.

يحقللمحكمة أن تعين معاون مقاضاةًوشخص ًا مؤازرا إذا كان األمر يتعلق بالعنف ضمن عالقة القرابةأو بجريمة جنسية
أو جريمة أخرى موجه ضد حياة أوسالمةأو حرية الضحية. وفي تلك الحال يتم تسديد أتعاب المعاون من أموال خزينة
الدولةبغض النظر عن دخل الضحية.

حماية الضحية

قد تتعرض الضحية للترهيب أو للثأر أو لمعاناة إضافية ناجمة عن اإلجراءات الجنائية، لذلك يجدر بالضحية أن تخبر
السلطاتباألمر، حيث تقوم السلطات بتقدير حاجة الضحية للحماية في التحقيق األولي وفي المحاكمة وما هيإجراءات
الحمايةالمحتمل لزومها. يتم التقدير بالتعاون مع الضحية مع األخذ بعين االعتبار الخصائص والظروف الشخصية للضحية
ونوعالجريمة.

يمكن في محاكمات بعض القضايا أن يتم االستماع إلى الضحية من وراء ستار يحجب الرؤية أو بواسطة دائرة تلفزيونيةّ
مغلقة أو بدون حضور المتهم أو جمهور في الجلسة، كما يمكن في بعض الحاالت أن يسجل استجواب الضحية بالفيديو وأن
يستخدمالتسجيل كدليل في المحاكمة عندما تكون الضحية تحت سن18سنة من العمر.

ولغرض حمايةخصوصيةالضحية،يحقللمحكمةبموجب بعض الشروط أن تنظر بالقضية في جلسة مغلقة بدونحضور
جمهور وأن تأمر بحفظ األجزاء الضروريةمن مستندات المحاكمةقيد السرية. كذلك يمكن للضحية أن تلتمس ذلك من
المحكمة. وإضافة إلى ذلك يمكن للمحكمة أن ًتأمر بكتمان هوية الضحية قيد السرية في حاالت الجرائم الجنسية مثال.

تقيّمالمحكمة دائماترتيباتالمحاكمة وتدابيرالحماية حسب كل حالة على حدة مع األخذ بعين االعتبار عدمالحد منحقوق
الدفاع،وبالتالي قد يشذ حكم المحكمة عن التقييمًالمعمول سابقا.

وفي حاالت الخطرالفعلي،يمكن للضحية أن تطلب إخفاء معلومات االتصال بها أو حظر االتصال بها لدواعي األمن أو أن
تطلب األمر باالبتعاد أو حتى تبديل رقمالتعريف الشخصي. يمكن الحصول على مزيد من المعلومات عن هذا األمر من
السلطاتالمختصة أو من جهات خدمات الدعم.طلباألمر باالبتعاد مجاني، ويمكن تعيين معاونمقاضاةمجانًا لطالب
األمر باالبتعاد الذي وقع ضحية جريمة خطيرة.وإذا انتقلالشخصالمحمي بقرار االبتعاد إلى دولة أخرى من دول االتحاد
األوروبيًوشعر أنه يحتاج إلى الحماية هناك أيضا،فيمكنه أن يطلب من المحكمة التي أصدرتاألمر باالبتعاد أن تصدر
أمر ابتعادأوروبي.

التعويضات

يحق للضحية أن تطالب في سياق النظر بالقضية الجنائية بإلزام الجاني بتعويضها عن األضرار التي سببها. يجب على
الضحية أن تعلن في التحقيق األولي أو في جلسة المحاكمة على أبعد حد عن األضرار وما إذا كانت تطالب الجاني
بالتعويض. يحق للضحية أن تطالب بالتعويض عن عطب أو فقدان الممتلكات، كذلك يمكنها أن تطالب بالتعويض عن
تكاليف األدوية ورسوم الطبيب واأللم والوجع وغير ذلك من األذى المؤقت واألذى الدائم وخسارة الدخل، وفي بعض
األحيان عن المعاناة النفسية أي ًضا.

يحق للضحية أن تلتمس من المدعي العام أن يتولى مطالب التعويض عن األضرار نيابة عنها. وفي تلك الحال يجب أن
تكون المسألة بسيطة وواضحة ويجب تقديم فاتورة أو إيصال أو إثبات كتابي آخر عن المطالب إلى المدعي العام. وعمو ًما
يتعلق األمر بضرر في الممتلكات . يقدر المدعي العام كل حالة بمفردها ما إذا كان بإمكانه تولي االدعاء بالمطالب نيابة عن
الضحية. وإذا كانت المحكمة قد كلفت الجاني بدفع تعويضات، فيمكن االتفاق معه على ترتيبات الدفع أو إحالة استيفاء
التعويضات عن طريق مكتب التحصيل.

قد يحق لضحية الجريمة أن تحصل على تعويض من أموال خزينة الدولة عن الضرر الناجم لها، ويتم طلب التعويض من
مكتب خزينة الدولة ويتم دفعه عن األضرار الشخصية والمعاناة بشكل رئيسي. وللحصول على التعويض يجب على
الضحية أن تبلغ الشرطة عن الجريمة. وإذا تم النظر بالقضية لدى المحكمة، فيجب على الضحية أن تطالب الجاني
بالتعويض لدى المحكمة أي ًضا وفي بعض الحاالت الفردية يمكن الحصول على تعويضات من شركة التأمين أو من مؤسسة
الضمان االجتماعي (كيال).

إذا د عيت الضحية للمثول أمام المحكمة لغرض حل القضية، فيحق لها أن تحصل من أموال خزينة الدولة على تعويض عن
التكاليف الناجمة عن حضورها جلسة المحكمة.

كذلك يمكن أن ي دفع للضحية بدل يومي وتعويض عن تكاليف السفر والخسارة المادية.

الترجمة الشفوية والترجمة الخطية للمستندات

يحق لكل فرد أن يستخدم اللغة الفنلندية أو السويدية في التحقيق األولي وفي المحاكمة، كذلك يحق لمواطني البالند استخدام
لغتهم األم، أي لغة سامي، في مناطق إقامتهم. يجب على السلطات المختصة أن تؤمن عند الضرورة الترجمة الشفوية. كما
السماح للضحية التي تتكلم لغة أخرى باستخدام اللغة التي تتكلمها في كافة الحاالت المتعلقة بالتحقيق في الجريمة وفي
الدعوى الجنائية التي يتوالها المدعي العام. تشمل الحاالت المتعلقة بالتحقيق في الجريمة، على سبيل المثال، تقديم البالغ
الجنائي واالستماع إلى الضحية في التحقيق األولي. وعند الضرورة، يجب على السلطات المختصة أن تؤمن للضحية
ترجمة شفوية إلى إحدى اللغات التي تتكلمها الضحية. كما يجب تولي مهمة تأمين الترجمة الشفوية في التحقيق األولي وفي
المحاكمات حتى إذا كانت لغة الضحية هي لغة اإلشارة أو إذا كانت الترجمة الشفوية ضرورية بسبب إعاقة في حواس أو
نطق الضحية. ومما يجدر بالذكر هنا أن المترجم الشفوي ملزم بواجب كتمان السر. تدفع الدولة أتعاب المترجم الشفوي.

يمكن للضحية أن تطلب ترجمة خطية عن األجزاء الرئيسية من المستندات، ويمكن إعطاء هذه الترجمة شفويًا أي ًضا إذا كان
ضمان حقوق الضحية ال يشترط ترجمة المستندات خطيًا. وفي بعض الحاالت يمكن عمل ترجمة خطية عن جزء من
المستندات أو عن ملخص عنها.

يحق للضحية في التحقيق األولي أن تحصل على ترجمة خطية عن شهادة التأييد الخطية عن ا لبالغ الجنائي وعن قرار
إنهاء التحقيق األولي وعن المستند الذي له أهمية جوهرية بالنسبة للقضية. ويمكن للضحية أن تحصل من المدعي العام
على ترجمة خطية عن قرار االمتناع عن االدعاء.

ويمكن للضحية أن تحصل في المحكمة على ترجمة خطية عن الحكم واإلشعارات ذات الصلة بزمان ومكان الجلسة، وعند
الضرورة عن المستند الذي له أهمية جوهرية بالنسبة للقضية.

وساطة التسوية في القضايا الجنائية

يمكن إجراء وساطة التسوية صل ًحا في القضايا الجنائية إذا رضي طرفا القضية بذلك. وإضافة لذلك ي شترط أن يؤيد المشتبه
به األمور الرئيسية من سير الوقائع وأن تكون التسوية تصب في مصلحة الضحية، عل ًما أن التسوية هي إجراء مجاني
وطوعي دائما ويمكن إنهاؤها في أي مرحلة كانت. يقوم وسطاء التسوية المتطوعون والمؤ ّهلون بتوجيه وإرشاد أطراف
القضية الجنائية لمناقشة الوقائع واالتفاق على تعويض األضرار الناجمة عن الجريمة. يمكن الحصول على هذه الخدمة لدى
مكاتب وساطة التسوية في كل أنحاء البالد.

المعلومات ذات الصلة بالنظر في القضية

بنا ًء على طلبها، يحق لضحية الجريمة أن تحصل على المعلومات ذات الصلة بالنظر في القضية وبزمان ومكان المحاكمة
واألحكام الصادرة بشأن القضية الجنائية. وإضافة لذلك يحق للضحية أن تحصل على المعلومات عن قرار سلطات التحقيق
األولي بإنهاء التحق يق األولي وعن قرار المدعي العام باالمتناع عن رفع الدعوى.

معلومات عن إطالق سراح السجين أو الم وقوف على ذمة التحقيق

بنا ًء على طلبها، يحق للضحية في بعض الجرائم الخطيرة أن تحصل على إشعار عن إخالء سبيل السجين أو الموقوف على
ذمة التحقيق وعن حاالت الهروب وعن مغادرة السجن بشكل آخر بموجب شروط معينة. وإذا كانت الضحية ترغب
بالحصول على اإلشعار المعني، فيجب عليها أن تذكر ذلك لسلطة التحقيق األولي أو للمدعي العام. تعطي سلطة التحقيق
األولي معلومات أدق عن هذا الموضوع.

يشترط الحصول على المعلومات أا يسفر اإلشعار عن ضرر على حياة أو سالمة السجين أو الموقوف على ذمة التحقيق.

وضع الضحية في التحقيق األولي

تعطي سلطة التحقيق األولي للضحية معلومات أدق عن حقوق وواجبات صاحب القضية ذات الصلة باالستجواب. يجب.
على الضحية مثا أن تتحدث بصدق عن الجريمة واألضرار المحتملة

الشكوى ضد إجراءات سلطة مختصة

يمكن للضحية أن تشتكي ضد إجراءات سلطة مختصة إذا رأت الضحية أن تلك السلطة قد تصرفت بشكل خاطئ أو أنها
أهملت مهامها. ت رفع الشكوى خطيا إما إلى وحدة نفس السلطة التي ترى الضحية أنها تصرفت بشكل خاطئ أو إلى السلطة
األعلى.

يحق للضحية أن تشتكي ضد قرار المدعي العام باالمتناع عن االدعاء، وذلك بواسطة رفع شكوى إلى مدعي عموم الدولة
الذي يحق له إعادة النظر باالتهام. كذلك يحق للضحية أن ترفع الشكوى إلى مدعي عموم الدولة ضد القرارات أو
اإلجراءات األخرى الصادرة عن المدعي العام والتي ترى الضحية أنها خاطئة.

كذلك يحق للضحية أن ترفع الشكوى ضد إجراءات سلطة مختصة إلى أمين المظالم البرلماني للشؤون الحقوقية أو إلى
مستشار مجلس الوزراء للشؤون الحقوقية.

اإلجراءات في حال تعرض الضحية للجريمة في غير بلد سكناه

يمكن للضحية أن تحصل على دعم وإرشادات من خدمة دعم ضحايا الجريمة حتى لو حدثت الجريمة في دولة أخرى.

إذا تعرضت الضحية إلى جريمة في دولة أخرى من دول االتحاد األوروبي فيمكن لسلطة التحقيق األولي، وبموجب شروط
معينة، أن ت حيل التحقيق الذي باشرت به إلى سلطة دولة االتحاد األوروبي األخرى. يشترط نقل البالغ الجنائي، من بين
األمور األخرى، أال تكون الضحية قد تمكنت من تقديم البالغ الجنائي في البلد الذي تم فيه ارتكاب الفعل أو إذا لم تكن
الضحية تريد فعل ذلك عندما يتعلق األمر بجريمة خطيرة. كذلك تقدر السلطات المختصة إمكانية نقل البالغ الجنائي إلى
خارج االتحاد األوروبي في الجرائم الخطيرة.

معلومات االتصال ومعلومات إضافية

  • الشرطة: www.poliisi.fi، رقم الطوارئ العام: 112